القوى الثورية تنظم مسيرة للقصر الجمهوري لرفض الوصاية العسكرية

قال حزب الفضيلة السلفي “تحت التأسيس” إن مجموعة كبيرة من القوى الثورية والسياسية ستقيم مسيرة حاشدة من ميدان التحرير إلى القصر الجمهوري لدعم د.محمد مرسي، والاصطفاف ورائه لرفض الإعلان الدستوري المكمل والوصاية العسكرية على الدولة، مساء الجمعة من ميدان التحرير إلى القصر الجمهوري.

وفيما يلي نص البيان:

بعد نجاح الثورة المصرية المجيدة في الإطاحة ببعض رموز النظام السابق، تبـَّـقَى للثورة استحقاقات واجبة التنفيذ حتى تكتمل ويتم إسقاط النظام السابق بالكامل “أشخاص وسياسات وأجهزة قمعية وقوانين سيئة السمعة” لنبدأ في هيكلة مؤسسات الدولة التي نطمح إليها على أسس سليمة. والشعب المصري العظيم الذي صبر طوال عام ونصف قدم خلالها العديد من الأرواح والدماء في سبيل التحرر الوطني لن يتوقف عن تقديم التضحيات ومواصلة الثورة لضمان سيادته ونفاذ إرادته ومنع تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية بأي صورة من الصور، والتأكيد على كون المؤسسة العسكرية خاضعة للسلطة التنفيذية المنتخبة ـ الرئيس ـ ولرقابة السلطة التشريعية المنتخبة ـ البرلمان، والتزامها فقط بإدارة الشؤون العسكرية وحماية حدود البلاد.

وتعرب القوى الوطنية الموقعة على هذا البيان عن خالص تهانيها للشعب المصري العظيم بفوز د.محمد مرسي، برئاسة الجمهورية، وتعدها خطوة من أهم خطوات مسيرة التحرر الوطني، وتعلن اصطفاف الشعب المصري بكل أطيافه السياسية خلف رئيسه الجديد الدكتور مرسى حتى انتزاع كامل صلاحياته من المجلس العسكري. وفي هذا اليوم من أيام الثورة نؤكد على ما يلي:

– رفضنا القاطع للإعلان الدستوري المكمل والذي انفرد المجلس العسكري بإصداره.

– رفضنا القاطع لقرار المجلس العسكري بحل البرلمان لما يمثله من تغول للسلطة العسكرية ضد إرادة الشعب صاحب الحق الأصيل في اختيار ممثليه، ونؤكد على تهافت كل الحجج التي ساقها العسكري في هذا الصدد.

– دعمنا الكامل للجمعبة التأسيسية للدستور، والتي تم تشكيلها بإرادة شعبية ونعلن تصدينا بكل قوة لأي محاولة لإفشالها.

– رفضنا القاطع لتشكيل مجلس الدفاع الوطني واختصاصاته، ونعلن إصرارنا على أن تشكيله من اختصاصات الرئيس وأنه يجب أن يتم تشكيله بأغلبية مدنية وألا يكون له أي صلاحيات تنفيذية والالتزام بكونه مجلسا استشاريا لرئيس الجمهورية.

ونعود لنؤكد على دعمنا الكامل لدكتور محمد مرسي كأول رئيس منتخب لمصر، ونطالبه بالالتزام الكامل بتعهداته بعدم حلف اليمين إلا أمام البرلمان المنتخب ونطالبه بأن يضع على رأس أولوياته:

– إعادة هيكلة الإعلام الرسمي ليعبر عن إرادة الشعب وتطهيره من كل عناصر الفساد

– إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها من رؤوس الفساد من أتباع النظام السابق

– السعي لإصدار قانون السلطة القضائية بما يضمن الاستقلال التام للقضاء ويسمح بتطهير القضاء المصري من عناصر الفساد وقضاة الأحكام المسيسة.

وتؤكد قوى الثورة أن جهودها لاستكمال الثورة لن تتوقف – بإذن الله – حتى تتحقق جميع أهدافها المشروعة والتي قامت الثورة من أجلها وعلى رأسها نقل كامل السلطة لحكومة منتخبة – برلمان ورئيس- وبدون وصاية من أحد.