
صرح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث باسم النيابة، انه لن يتم اخلاء سبيل نجلى الرئيس المخلوع علاء وجمال مبارك في ضوء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في وقت سابق اليوم، والذى يقضى بانقضاء الدعوى الجنائية ضدهما.
واوضح عادل السعيد ان كلا من جمال وعلاء مبارك يقضيان فترة حبس احتياطي على ذمة احالتهما و7 متهمين اخرين للمحاكمة الجنائية في قضية اتهامهما بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق من بيع البنك الوطني المصري، باجمالي 2 مليار و 51 مليونا و 28 الفا و 648 جنيها.
وكانت النيابة العامة قد احالت علاء وجمال والمتهمين السبعة الاخرين للمحاكمة الجنائية، حيث اسندت لجمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح، والحصول لنفسه وشركائه من المبالغ سالفة الذكر بغير حق.
كما اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم، مما يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من اسهم البنك عن طريق احدى الشركات بدولة قبرص، التى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية.
الهيمنة على ادارة البنك الوطنى المصرى
وقالت النيابة ان المتهمين خالفوا القواعد والاجراءات المنظمة للافصاح بالبورصة التى توجب الاعلان عن جميع المعلومات التى من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة، حيث انهم قاموا بتكوين حصة حاكمة من اسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على ادارته وبيعه.
بينما اسندت النيابة للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12.235.442 مليون جنيه من خلال شرائه اسهم البنك الوطنى المصرى بناء على المعلومات الجوهرية من باقى المتهمين.
Comments are closed.