حددت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، اليوم السبت، جلسة 3 مايو المقبل، لنظر الدعوى المقامة من أحد المحامين ضد رئيس الجمهورية بصفته؛ للمطالبة بإلغاء تفويضه لمحافظ الإسكندرية.
تقدم المحامي هشام رجب، بدعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، حملت رقم 546 لسنة 2015، ضد رئاسة الجمهورية، ومحافظ الإسكندرية هاني المسيري بصفتيهما، طالب فيها بإلغاء القرار رقم 147 لسنة 2015 بتفويض بعض صلاحيات الرئيس، إلى محافظ الإسكندرية فقط دون باقي المحافظين.
وأشار رجب في دعواه إلى أن قرار التفويض مخالف لنص المادة 141 من الدستور، التي تنص على أن يكون رئيس الجمهورية مصريًا ولا يحمل جنسية أي دولة أخرى، على خلاف محافظ الإسكندرية الذي يجمع بين الجنسية المصرية والأمريكية، وبموجب التفويض المطلوب إلغاؤه، يكون محافظ الإسكندرية قد اختص ببعض مهام واختصاصات رئيس الجمهورية بما يخالف نص الدستور.
Comments are closed.