أكد د.محمد مرسى، على ضرورة احترام حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بحل ثلث مقاعد البرلمان وهى المقاعد الفردية، وعدم دستورية قانون العزل السياسى.
وقال مرسى: الحكم واجب الاحترام من حيث المضمون، والحكم عنوان الحقيقة، ولا تعليق ولا تعقيب عليه، مضيفاً أنه لا يمكن للقضاة أن يكونوا فى صالح أحد ضد آخر، لكن من حيث الشكل فالوقت غير مناسب، لأن الشعب مشغول بانتخابات رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أن القانون كان معروضا قبل ذلك أمام المحكمة الدستورية، لكن هناك تفاصيل تحتاج دراسة لتحديد كيفية تطبيق الحكم بالنسبة وللبرلمان.
وأوضح مرسى، فى لقائه برنامج الحقيقة على فضائية دريم 2، مساء اليوم الخميس، أن هناك شهرين أمضيناهم فى انتخابات البرلمان، وهذا ما قد يصعب من الأمر، مشدداً على أنه لا يمكن القول بأن هناك مؤامرة، ونحن حريصون على الانتقال السلمى للسلطة، كى لا نجلس طويلاً فى عنق الزجاجة.
وأشار إلى أنه ليس هناك أدلة تثبت بأن الحكم متعمد وموجه ضد تيار معين، لافتاً الى أن الحكم يشعر الناس بأن المرحلة الانتقالية تطول.
وقال إن الحكم لن يؤثر على الجمعية التأسيسية للدستور فهى شكلت ومثلها كالقوانين التى شرعها مجلس الشعب، منوهاً المجلس كان صحيحاً وسيظل الى أن يتم تنفيذ الحكم بإعادة الانتخاب على الـ166 مقعدا.
وشدد المرشح لرئاسة الجمهورية على أن حزب الحرية والعدالة منتشر فى جميع أنحاء الجمهورية ويجرى عليه ما يجرى على باقى الأعضاء من الأحزاب الأخرى، وأن الحكم لن يؤثر كثيراً على وجوده فى مجلس الشعب، لأن من يتبقى فى المجلس من الحرية والعدالة هم 38% من نسبة القوائم الحزبية.
وأضاف مرسى: ليس لأنصار النظام السابق أن يتوهموا أنهم سيعودون أو يفوزون بمقاعد فى البرلمان، فالشعب سيصطف فى إعادة الانتخاب ولن يتغير شكل البرلمان، ومن يحاولوا العودة فلن يستطيعوا.
وبالنسبة لقانون العزل، قال مرسى إنه لا يرضى عن الحكم الذى يرفضه الشعب، وأنه لن يسمح للشلة التى حكمت مصر بأن تعود والدليل أن الشعب استبعدهم فى الانتخابات البرلمانية دون وجود العزل، لأن المصريين مارسوا العزل والرفض الشعبى للفلول، وهذا أقوى من القانون، مشيراً إلى أن الشعب أسقط رأس النظام وأقام الثورة دون قانون أو دستور .
Comments are closed.