أفادت مصادر أن مساعد النائب العام في إسرائيل قرر وقف التحقيق الجنائي في البلاغ المقدم ضد الوزير الإسرائيلي الأسبق بن إليعازر، والذي يتهمه بـ «العمل مستشارًا للرئيس السابق مبارك مقابل راتب شهري يقدر بعشرات الآلاف من الدولارات.
مكتب مساعد النائب العام الإسرائيلي كان قد أعلن عن عدم وجود أدلة على الاتهامات الموجهة إلى بن إليعازر، واعتمادها كلها على تقارير صحفية غير موثقة ومجهولة المصدر وغير دقيقة، بما لا يمكن الاستناد إليها في اتخاذ إجراءات جنائية.
يذكر حركة «أرض إسرائيل لنا» قدمت بلاغا، منذ 3 شهور، طالبت فيه بالتحقيق مع الوزير الإسرائيلي الأسبق بتهمة الحصول على رشوة من مبارك مقابل تزويده بمعلومات عن كواليس السياسة الإسرائيلية.
Comments are closed.