في موقف غريب من نوعه أصدر الاتحاد الأوروبي قراراً يسري مفعوله ابتداء من 17 يونيو/حزيران يقضي بحظر بيع المنتجات الفاخرة مثل الكافيار والسيجار والكحول وأحذية الجلد لسوريا ، ويبدو أن الأمر يستهدف بشكل أساسي الرئيس بشار الأسد وزوجته.
يات هذا القرار خلال اجتماع عقد في 23 أبريل/نيسان إلى جانب قرار سابق حظر تصدير العتاد والتكنولوجيا المزدوجة الاستعمال المستخدمة في قمع المعارضين.
والمواد التي يحظر تصديرها تشمل الكافيار والكمأ والسيجار، الذي يتجاوز سعره 10 يورو وعدة أنواع من النبيذ والكحول التي يتجاوز سعرها الخمسين يورو، والمنتوجات المصنوعة من الجلد وسعرها أكثر من 200 يورو، والساعات التي يتجاوز سعرها 500 يورو، والأحذية التي تباع بأكثر من 600 يورو والسيارات والطائرات والزوارق البحرية التي يتجاوز سعرها 25 ألف يورو.
ويشمل الحظر تصدير المواد والتكنولوجيا المزدوجة الاستعمال المستخدمة في القمع، مثل الواقيات من الغازات والمواد الكيميائية والفيروسات والبكتيريات والمواد السامة.
من جانبها أعلنت وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون في بيان لها أنه “على الاتحاد الأوروبي أن يواصل ممارسة الضغط على النظام الحاكم في سوريا”، موضحة أن العقوبات تستهدف المسؤولين عن القمع الرهيب وأعمال العنف ضد المدنيين”. وأضافت: “إننا فضلنا العقوبات التي لا تطال الشعب”.
يذكر أن أسماء الأسد معروفة بحبها لشراء المنتجات الفاخرة حيث تم رصد قيامها بالتسوق عبر الانترنت على الرغم من وقوع ثورة عارمة تطالب برحيل زوجها بشار الاسد .
Comments are closed.