التحقيقات في واقعة اغتيال النائب العام تكشف تناقض أقوال الشهود

واستمعت النيابة إلى اقوال شهود العيان والمصابين من رجال الشرطة، الذين فجروا مفاجأة، وأكدوا أنهم لم يشاهدوا الجناة أو يشتبهوا في أحد قبل الانفجار .

وأكد المصابون وأفراد قوات حراسة النائب العام الذين نجوا من الانفجار، أنهم عقب تحركهم في موكب الشهيد سمعوا دوي انفجار هائل واندلاع النيران حولهم وشاهدوا زملائهم والأهالي يقومون بنقل المستشار النائب العام إلى سيارة ملاكي عقب اشتعال النيران بسيارته، وقاموا باصطحابه إلى المستشفى.

واستمعت النيابة لشهادات عدد من جيران المستشار هشام بركات النائب العام، وأدلى الأهالي بمعلومات تفصيلية عن الحادث الإرهابي الذي استهدف موكبه، صباح الإثنين، والذين أكدوا خلال التحقيقات التي باشرها المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابات، إن موعد مغادرة وعودة موكب النائب العام الشهيد هشام بركات من وإلى منزله معروف لكل سكان المنطقة، وأن الجميع يعلم مكان منزله جيدًا، وحمل بعض السكان حادث استشهاد النائب العام للتقصير الأمنى المتمثل في عدم وجود أجهزة كشف عن مفرقعات أو كلاب بوليسية أو شرطة سرية تمشط المنطقة، فضلًا معرفة مواعيد وخط سيره للجميع.

وكشفت معاينة فريق نيابة أمن الدولة لمكان استهداف النائب العام، أن السيارة التي استخدمها الإرهابيون في تنفيذ الحادث تم تفجيرها عن بعد، باستخدام الريموت فور اقتراب موكب الشهيد منها، وتحديدًا بفارق توقيت 3 ثوان عن وصول الموكب.

وأكدت أن الحادث أسفر عن حدوث تلفيات في 31 سيارة تفحم منها 6 سيارات بالكامل، من بينهم السيارة التي كان يستقلها النائب العام والسيارة المفخخة التي نفذت الحادث الإرهابي.

وقال مصدر قضائي مطلع، إن التحقيقات انتهت إلى وجود تناقض في أقوال الشهود، موضحًا أن النيابة تقوم بتقييم الشهادة والموازنه بينها للوصول إلى الحقيقية.

وأوضح المصدر، أن المستشار تامر فرجاني المحامى العام، اجتمع بمساعديه وأعضاء فريق التحقيق في القضية للإسراع في إجراءات التحقيقات للوصول لهوية مرتكبي الحادث الإرهابي، والكشف عن الجهة التي خططت ومولت العملية الإرهابية قبل يوماً من الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو، بهدف تحقيق العدالة الناجزة عن طريق القصاص لدماء النائب العام المستشار هشام بركات.