استخدمت الشرطة المصرية صباح السبت الغاز المسيل للدموع بشكل كيثف في محاولة لفض اعتصام عشرات المتظاهرين المعارضين لقرارات الرئيس المصري محمد مرسي في ميدان التحرير وسط القاهرة.
واستمرت الاشتباكات في شارع محمد محمود القريب من ميدان التحرير السبت لليوم السادس على التوالي، واطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف للغاية. وسقطت قنابل الغاز على قلب الميدان ما ادى الى انسحاب عشرات المتظاهرين منه.
وقال محمد الجمل الذي ينتمي الى حركة 6 ابريل المعارضة وهو يهرول خارجا من ميدان التحرير بسبب الغاز الكثيف، لوكالة فرانس برس “لن نرحل الا بمحاكمات عادلة وفورية لقتلة المتظاهرين وحتى يتراجع مرسي عن الاعلان الدستوري الذي جعله فرعون”.
واضاف الجمل الذي كسرت العدسة اليمنى لنظارته “الثورة الثانية ستندلع قريبا لاننا لن نرضى ان نبدل ديكتاتور بديكتاتور اخر”.
لكن المهندس كريم الزعيم (27 عاما) قال ان “ثورة جديدة لن تنجح للاسف لان الناس لن تدعمها”، وتابع “المصريون فقدوا الامل في التغيير لان احوالهم ساءت ولم تتحسن في العاميين الماضيين”.
وقال المونتير حسام المصري (25 عاما) ان “الشرطة تستخدم نفس اساليبها القديمة (…) نظام الاخوان لا يفرق كثيرا عن نظام مبارك”.
واصيب عشرات المعتصمين بالاختناق جراءالغاز الذي غطت سحابة كبيرة له معظم ارجاء المنطقة المحيطة بالتحرير.
ونقل القائمون على المستشفى الميداني الى موقع ابعد عن مدخل شارع جانبي من التحرير بسبب رائحة الغاز.
واستقبل مستشفى حكومي على مقربة من التحرير 32 اصابة في الاشتباكات التي وقعت صباح السبت بينها خمس حالات لجرحى بطلقات نارية وحالتهم حرجة، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية السبت.
واغلق المتظاهرون الميدان والشوارع الجانبية له امام حركة سير السيارات لليوم الثاني على التوالي.
وفشل موظفون حكوميون في الوصول لمقر عملهم في مجمع المصالح في الميدان بسبب رائحة الغاز النافذة.
واعلن نادي قضاة الاسكندرية السبت تعليق العمل بجميع محاكم ونيابات ثاني المدن المصرية احتجاجا على الاعلان الدستوري، بحسب ما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية السبت.
وقال المستشار محمد عزت عجوة، رئيس نادي قضاة الاسكندرية بعد اجتماع مغلق عقد صباح السبت “إن القضاة قرروا تعليق العمل لحين إنتهاء الأزمة التي أثارها ذلك الإعلان الدستوري +المنعدم+”.
واضاف عجوة “القضاة لن يرضوا بأقل من إلغاء هذا الإعلان لما سيتسبب فيه من إهدار للسلطة القضائية، والقضاء على مبدأ الفصل بين السلطات”.
وقرر القضاة تعليق العمل بالمحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها حتى يتم إلغاء الإعلان الدستوري.
ويعد قرار نادي قضاة الاسكندرية اقوى خطوة تصعيدية ضد الاعلان الدستوري الذي اعلنه مرسي الخميس.
وقبل قليل اعتبر المجلس الأعلى للقضاء، اعلى سلطة قضائية في مصر، ان اعلان مرسي يتضمن “اعتداء غير مسبوق” على استقلال القضاء واحكامه، حسبما قال التلفزيون المصري السبت.
وفي بيان اصدره المجلس، عقب اجتماع طاريء عقده صباح اليوم ان “المجلس هو المعني بكافة شؤون القضاء والقضاة” مبديا “اسفه” لصدور هذا الاعلان.
ويعقد قضاة مصر اجتماعا لجمعيتهم العمومية اليوم السبت لمناقضة سبل الرد على الاعلان الدستوري.
وكانت القوة السياسية المعارضة للرئيس المصرية اعلنت مساء الجمعة دخولها في اعتصام في ميدان التحرير اعتراضا على قرارات مرسي الاخيرة التي وسعت من سلطاته وقوضت السلطة القضائية.
ودعت القوى السياسية لتجمع حاشد في التحرير الثلاثاء.
وتراصت نحو ثلاثين خيمة لمعتصمين في قلب الصينية الشهيرة للميدان كتب على كل منها اسماء الاحزاب التابعة لها.
واصدر مرسي الخميس اعلانا دستوريا الخميس حصن الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة منه.
وعزز مرسي من سلطاته التنفيذية وحصن قراراته ضد تدخل السلطة القضائية في الوقت الذي يحتفظ فيه اساسا بالسلطة التشريعية لغياب برلمان منتخب، وهو ما اعترضت عليه المعارضة معتبرة مرسي “فرعون” جديدا.
Comments are closed.