قال المستشار أحمد حمدي، رئيس محكمة جنايات الطفل ببورسعيد، فى مقدمة النطق بالحكم على المتهمين باغتصاب وقتل الطفلة زينة إنه يأسف لعجز المحكمة عن الحكم على المتهمين بالإعدام، لعدم وجود عقوبة فى قانون العقاب المنطبق على المتهمين، مضيفا: “كان بود المحكمة أن تقضى بأقصى عقوبة مقررة وهى الإعدام لكنها تقف عاجزة أمام القيد القانونى الوارد بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 26 لعام 2008″.
كما وصف المستشار حمدى المتهمين بالذئاب البشرية قائلا: “نشهد ذئبين من الذئاب البشرية، تجردا من السمات الشخصية المصرية الأصيلة، وهجرا القيم الدينية والعربية الأصيلة، فأنى لهما أن يرتديا ثياب العفة؟ وأن يتحلا بالشهامة والشرف؟ تربا على عرش قلبيهما شيطان الرذيلة وزين لهما أعمالهما الخسيسة القذرة، فكانت الطفلة البريئة بين أيديهما كفريسة بين أنياب الذئاب جائعة ومخالب طيور جارحة، فاعتصرا لحمها وشحمها ولم يرق قلبيهما لصرخاتها وأناتها”.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين “محمود محمد كسبر وعلاء جمعة عزت” في قضية قتل واغتصاب الطفلة زينة بالسجن 15 عامًا لكل منهما.
شهدت قاعة محكمة جنايات الطفل ببورسعيد، ردود فعل متباينة عقب نطق المستشار أحمد حمدي رشاد، حكمه بالسجن 15 عامًا للمتهمين بتهمة اختطاف واغتصاب وقتل الطفلة زينة عرفة ريحان، 5 سنوات، (محمود محمد كسبر، 17 سنة، وعلاء أبو زيد جمعة، 16 سنة).
كما قضت المحكمة بحبس المتهم الثاني 5 سنوات أخرى في تهمة استعراض القوة لظهوره في صور فوتوغرافية وهو يحمل السلاح الآلي.
وردد المتهمان في القفص عبارات «حرام يا باشا، ده ظلم، إحنا كدا عمرنا ضاع».
وقالت المحكمة إنها تأسف لعدم وجود حكم بالإعدام في قانون الطفل الذي عرف الطفل بأنه كل من لم يبلغ 18 عامًا وهو ما ينطبق على حالة المتهمين، وأكدت المحكمة أنها استقر في يقينها بعد مطالعة الأوراق وسماع آراء المشرفين الاجتماعيين وسماع المرافعة الشفوية وباعترافات المتهمين ارتكابهما للتهم الموجهة إليهما باختطاف وخطف وقتل الطفلة زينة، وأشارت هيئة المحكمة إلى رغبتها في تعديل عقوبات قانون الطفل.
Comments are closed.