بعد صدور الحكم على الرئيس السابق والعادلي بالمؤبد والبراءة لنجليه ومساعدي العادلي، عادت الثورة من جديد لتملأ ميادين مصر مرة أخرى، وينتفض المصريون مطالبين باستكمال الثورة التي سرقت منهم خاصة بعد شعورهم بالإحباط من وصول مرشحا الإخوان والفلول لجولة الإعادة.
فهل ستستمر الأمور كما هي ويبدأ الإعداد لجولة الإعادة، أم أن الأمور ستتخذ منحنى آخر ونتائج محاكمة مبارك سوف تؤثر على مصير جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.
رصدنا ردود الأفعال بعد النطق بالحكم في قضية “القرن” ومدى تأثير ذلك على جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية .
في البداية.. أوضح الدكتور جابر نصار -أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة- أن بمحاكمة مبارك وانتشار حالة الإحباط واليأس التي أصابت المصريين وأفقدتهم الثقة في المجلس العسكري ومرشحي مرحلة الإعادة الذين أقرب ما يكون لعودة النظام السابق.
وتابع، وبالتالي فإن نزول المصريين للميادين أدى لفقدان الانتخابات الرئاسية بشكل عام سواء الجولة الأولي أو جولة الإعادة المقرر إجرائها بين مرشح الإخوان ومرشح النظام السابق.
وأضاف “نصار” فقد كان الأمر في البداية مجرد مقاطعات فردية أو محاولات ورغبات للكثير في إبطال الأصوات، أما الآن فقد فقدت الانتخابات بشكل عام شرعيتها وربما إذا استمر المجلس العسكري ورغب في إتمامها فإن العزوف وإبطال الأصوات سيكون الوسيلة الأبرز في تعامل الناخبين مع مرحلة الإعادة ولن تشهد البلاد استقرارا إذا وصل مرسي أو شفيق.
وأوضح “نصار” أن المجلس الرئاسي المدني سيكون المطلب الأساسي للثوار والقوى السياسية بعد محاكمة مبارك وعودة الثورة مرة أخرى للميادين، وتحالف القوى الثورية والتفافها حول مطالب وطنية، وفي تلك الحالة سيتم تشكيل هذا المجلس من مرشحي الرئاسة الذين وصلوا للمربع العسكري دون مرشح الفلول.
وبالتالي استكمال المرحلة الانتقالية دون وجود العسكر ووضع دستور للبلاد يحدد صلاحيات الرئيس القادم ويحقق مطالب الشعب في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية على أن تكون تلك المرحلة الانتقالية 6 أشهر.
بينما قال بيشوي التامري -عضو اتحاد ماسبيرو- لم نكن نتوقع أن تأتي المحاكمة بتلك النتيجة المهزلة والمحبطة لجموع المصريين، وليس الثوار وأهالي الشهداء فقط، وهو الأمر الذي أعاد للثورة بريقها وروحها بعدما فقدنا الأمل في عودة الميدان مرة أخرى وتأثيره.
وهنا لابد من التأكيد أن الشرعية الآن للميدان لأنه بالفعل ثبت أن الثورة قد سرقت وأن هناك نية واضحة لإعادة إنتاج النظام بعد خروج جمال وأخيه وأعوان العادلى، فأقرب ما يكون خروجهم لمساندة شفيق في معركته الانتخابية.
وأشار “التامري” أن الحديث الآن عن الانتخابات الرئاسية أمر لا يرحب به الشعب بعد براءة قتلة الثوار، ومن الطبيعي أن يتوحد الثوار والقوى الثورية حول مجلس رئاسي مدني وعلى الإخوان أن لا يتواطؤا ضد مطالب الثورة كما حدث من قبل ويعقدوا الصفقات مع العسكر، لأن الآن فرصة ذهبية للضغط الشعبي لتحقيق مطالب الثورة وعليهم أن لا يتراجعوا وأن يعلنوا توحد مطالبهم مع الثوار والقوى السياسية.
أما هيثم الشواف -المتحدث الاعلامي لتحالف القوى الثورية- فقال إنه من المحتمل أن يتم إلغاء جولة الإعادة تحت الضغط الشعبي لمطلب المجلس الرئاسي المدني، ومن المتوقع أن يسعى المجلس لإصدار قانون العزل لتهدئة الثوار والمواطنين، وذلك كرد فعل طبيعي للأوضاع الحالية.
وأكد “الشواف” أن المصريين قد أدركوا المهزلة التي تسبب المجلس العسكري في حدوثها، حيث الاقتراب من إعادة النظام أو الهروب لجحيم الإخوان المسلمين، ولم يعد أمامهم فرصة مرة أخري للعيش بكرامة سوى رفض تلك الانتخابات المزورة وإذا لم يرضخ العسكري لإلغاء الاعادة، فهناك نسبة كبيرة ستسعى للمقاطعة أو إبطال الأصوات الانتخابية.
ورأى محمد سامي -رئيس حزب الكرامة- أن الشارع السياسي والجماهير الآن في حالة غليان، والاحتمالات جميعها واردة، وتصعيد المطالب هو السمة الأبرز، والمجلس لن يكون أمامه سوى الرضوخ للأغلبية.
وتساءل سامي، كيف يمكن لشعب أقام ثورة أن يوافق على عودة ذات النظام؟ ولهذا بدأ الوعي الجماهيري يزداد تجاه جرائم العسكر وتجاوزات القضاء وصفقات الإخوان، وضياع أهداف الثورة وسوء المرحلة الانتقالية، والسبب الرئيسي هو براءة من قتلوا الثوار، لهذا نتوقع تصعيد المطالب بما يؤثر على جولة الإعادة .
Comments are closed.