أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة قرارا بتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشوري ودراسة وقف حالة الطوارئ وعدم إحالة المدنيين إلي المحاكم العسكرية إلا في الجرائم التي ينص عليها قانون القضاء العسكري وكذلك دراسة إصدار تشريع لحرمان قيادات الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية وتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الانتخابات .
وأكد الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى خلال لقائه مع عدد من رؤساء الأحزاب المصرية أن المجلس لا يسعي لإطالة الفترة الانتقالية وأنه ملتزم بخارطة طريق واضحة ومحددة زمنيا لنقل السلطة بعد اختيار رئيس الجمهورية، علي أن يتم انعقاد مجلس الشعب المنتخب في النصف الثاني من شهر يناير 2012 بعد إعلان نتيجة الانتخابات لممارسة مهامة
كما يتم انعقاد مجلس الشوري بعد إعلان نتيجته يوم 24 مارس من نفس العام ويتم الدعوة لعقد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري في الأسبوع الأخير من شهر مارس أو في الأسبوع الأول من إبريل 2012 ويتم خلاله اختيارأعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد مشروع لدستور جديد للبلاد طبقا لما يتضمنه ميثاق الشرف الذي سيتم التوافق عليه بين الأحزاب والقوى السياسية.
وسيتم الإعلان عن بدء فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاستفتاء علي الدستور بالايجاب لانتخاب رئيس الدولة خلال مدة لا تزيد عن 45 إلي 60 يوما .
أكد الترحيب بكافة المنظمات المدنية المحلية والأجنبية ووسائل الإعلام لمشاهدة ومتابعة الانتخابات طبقا لما تقرره اللجنة القضائية العليا للانتخابات ، والتأكد من أن مصر ستقدم نموذجا عمليا فى كيفية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وآمنة تعبر عن إرادة الشعب في اختيار من يمثله ، تحت سمع وبصر العالم أجمع .
وأشار عنان إلى أن المجلس وضع خطة متكاملة لتأمين العملية الانتخابية وتشكيل لجنة ثلاثية تضم قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ومديري أمن المحافظات وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات بالمحافظات لاختيار أماكن اللجان وإجراءات التأمين الخاصة بها ومرور لجان من القوات المسلحة للتأكد من صلاحيتها للوفاء بإجراءات العملية الانتخابية ، مشيرا إلي أن اللجنة العليا للانتخابات ستصدر خلال أيام كافة الإجراءات والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية ووضع الضوابط التى تحقق انتخابات حرة ونزيهة من حيث التأمين وأسلوب الدعاية والانفاق المالى .
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشوري بما يسمح للأحزاب والمستقلين بالترشح علي المقاعد الفردية، وإحالة المدنيين إلي المحاكم العسكرية إلا في الجرائم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري وإصدار مرسوم بقانون لتغليظ العقوبات جرائم المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية ، ودراسة وقف العمل بحالة الطوارئ.
وفي نهاية اللقاء اتفق جميع رؤساء الأحزاب الحاضرين علي وضع وثيقة المبادئ الدستورية وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية يوقع عليها رؤساء الأحزاب والقوى السياسية كوثيقة شرف يتعهد الجميع بالالتزام بما جاء بها أثناء اختيار الجمعية التأسيسية وإعداد مشروع دستور جديد للبلاد
حضر اللقاء عدد من أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة عدد من رؤساء وقيادات الاحزاب المختلفه
المصدر: العربى الناصرى
Comments are closed.