جدل واسع حول تنفيذ قرار غلق المحلات التجاريه في العاشره مساءا وفرحة جديدة بعد تأجيل القرار

اعضاء الغرف التجاريه : القرار يشجع العمل الغير رسمي وتسريح 4 مليون عامل

مازال قرار اغلاق المحلات التجاريه في العاشرة مساءا يثير العديد من التساؤلات والاراء بين المسئولين ومتخذي القرار حيث انقسمت الاراء الي فريقين الاول يري ضروره تعديل القرار واعاده دراسته اما الفريق الثاني يؤكد علي اهميه تنفيذ القرار للصالح العام حيث رصدت الفجر التباين في الاراء بين المسئولين

يري عمرو عصفور نائب رئيس شعبه المواد الغذائيه بغرفه القاهره التجاريه انه تم صدور هذا القرار لسببين رئيسيين هما توفير 6 مليار جنيه سنويا من ميزانيه الطاقه ونوم المواطنين مبكرا وذهابهم الي اعمالهم مبكرا في حالة نشيطه ورفض تنفيذ هذا القرار وصعوبه تطبيقه عمليا.

اضاف عصفور الي انه بتنفيذ القرار لابد من خصم عدد الساعات الفرق بين الحالتين وحساب التجار واصحاب المحلات علي عدد ساعات العمل الفعليه وان فاقد الدخل للضرائب 6 مليار جنيه وبالتالي لن يتم توفير هذا المبلغ من الطاقه.

اكد عصفور علي زياده عدد العاطلين الي 4 مليون عاطل بعد تنفيذ القرار واشتغناء التجار واصحاب المحلات عن عاملين علي الاقل في الفتره المسائيه وشكك في توفير الطاقه لان المحلات الاستهلاكيه زالسوبر ماركت من المستحيل ان تفصل الثلاجات والمبردات وقال ان وزير الكهرباء اعلن ان ذروه استخدام الطاقه بالنهار وليس بالليل.

وقال ان التجار قبل الثوره واحهوا مشاكل من 17 جهه رقابيه اما بعد الثوره تم سرقه وتحطيم المحلات وانهم لم يشتكوا او يحتجوا وانهم علي استعداد للحوار مع الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء حول القرارز

وفي نفس السياق قإل ألمهندس خالد سعد سكرتير شعبه الثروه الداجنه بالغرف التجاريه انه من الناحيه النظريه يمكن تطبيقه اما عمليا فهو صعب للغايه نظرا لطبيعه المصريين المحبه للسهر وعمل بعض الناس ليلا مما يجد صعوبه في التسوق والشراء.

اضاف سعد ان قطاع المجازر لن يتاثر نهائيا بتنفيذ القرار من عدمه لان طبيعه العمل تقضي الانتهاء في 5 مساءا اما القطاعات الاخري بالتاكيد ستتاثر سلبيا واشار الي ان القرار يشجع العمل الغير رسمي واعطاء فرصه كبيره للباعه الجائلين لمزاوله وممارسه نشاطهم دون تسديد الالتزامات التي تقوم المحلات بسدادها للدوله من الضرائب والتامينات.

اكد سعد ان القرار يحمل وزارو الداخليه عبا اضافيا عليها وحدوث صدام بين احهزه الامن والتجار الرافضه لتطبيق القرار وكذلك صعوبه توفير الطاقه والحد من ازمه المرور.

قال طارق وفيق رئيس الشعبه الغذائيه انه تم بحث القرار بالاتحاد العام للغرف التجاريه وتم الاجماع علي رفض تنفيذ القرار لاسباب عديده منها غموض البيانات التي تم طرحها من جانب الحكومه وتسريح العماله وزياده عدد العاطلين وصعوبه تنفيذ اليات القرار وزياده سوء الحاله الامنيه واشار الي عدم جدوي التنفيذ واختلاف طبيعه ونشاط المحافظات منها الساحليه والدلتا والصعيد.

علي الجانب الاخر يري صلاح عبد العزيز رئيس شعبه البقاله السابق بغرفه القاهره باتحاد الغرف التجاريه ان القرار مناسبا اسوه بالدول الأوروبية وان القرار سيوفر الطاقه والبنزين والكهرباء وان حركه البيع والشراء لن تتاثر بهذا القرار ودلل علي ذلك بغلق المحال التجاريه ابان ثوره يناير وتطبيق حظر التجوال مؤكدا ان المبيعات كانت مماثله لفتره ما قبل الثوره.

اشار عبد العزيز يساعد اجهزه الامن علي فرض السيطره في الشوارع وتعقب البلطجيه وتحقيق الامن والامان الذي يفتقده المواطن مضيفا ان القرار يساعد علي رجوع الود والمحبه وتوطيد اواصر العلاقات الانسانيه بسب عوده الناس الي بيوتهم مبكرا واتاحه الفرصه لهم من التقرب من ذويهم.