تقول عنه أسرته إنه أهلاوي الهوى، نجا من الموت في أحداث بورسعيد بأعجوبة إلا أن القدر كان له بالمرصاد فألقي القبض عليه ضمن المتهمين في القضية، وشاء قدره أيضا أن يكون من ضمن المحالين إلى فضيلة المفتي ليقضي في حكم إعدامه.
هو أحمد رضا، طالب الفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة عين شمس، المولود في قرية قلما، بمدينة قليوب، التابع لمحافظة القليوبية في شهر مايو سنة 1992.
في البداية، قالت والدة أحمد إن ولدها ”قُبض عليه في أحد الشوارع المحيطة باستاد بورسعيد عقب المباراة، عندما استنجد هو ابن خالته (عماد عبد الله) بسيارة شرطة، إلا أنهم رحلوا إلى قسم المناخ”.
وتضيف السيدة وهي ممسكة بصورة ابنها وبطاقة هويته و”كارنيه” كليته، أنه قضى خمسة عشر يوما في معسكر للأمن المركزي دون أن تعلم عنه شيئا، حتى أخلي سبيله لعدم ثبوت أدلة ضده وشهادة البعض أنه جاء مع ألتراس أهلاوي، حسب قولها.
وتتابع ”ظننا أن علاقة أحمد بالقضية انتهت عند هذا الحد، إلا أننا فوجئنا بإدراج اسمه مرة أخرى في قرار الإحالة للمحاكمة”.
لم تتوقع والدة أحمد أن ظهور أدلة جديدة ستقود ابنها إلى حبل المشنقة، وليس تبرأته هو ومن تظنهم مظلومين.
تقول ”يوم المحاكمة كنت قلقة، واستمعت إلى القاضي وهو يتلو أسماء المتهمين وكان معظمهم من أرباب السوابق، فحمدت ربنا.. إلا أنه سرعان ما نطق باسم أحمد وفوجئت بالناس تعزيني في ابني”.
وتكمل والدموع تكاد تفيض من عيونها ”مبقاش ياما في الحبس مظاليم.. دول هيبقوا مقتولين كمان!!”.
”ضغوط سياسية”
ومن جانبه، رأى محمد شحاته، محامي أحمد رضا، أن القضية سياسية من الدرجة الأولى، وقال ”القاضي تعرض لضغوط سياسية جعلته يصدر هذا الحكم”.
وأضاف شحاته أن حكم الإعدام من الصعب تنفيذه إلا في وجود أدلة قاطعة ومباشرة وشهود على أن الجريمة وقعت بالفعل مع سبق الإصرار والترصد.
وقال إن موكله لم يثبت عليه أي إدانة وشهادات زملاءه الألتراس في صالحه، علاوة على أنه لم يحضر المحاكمات السابقة، موضحا أن من حكم عليه غيابيا سيتم إعادة محاكمته بإجراءات جديدة.
وتوقع المحامي أن يخفف حكم الإعدام في النقض، وفي حالة أحمد رأى أنه سيخرج من القضية تماما لعدم وجود أدلة ضده.
وختم كلامه بأنه لا يستطيع اتخاذ أي إجراءات إلا بعد الحكم النهائي في 9 مارس المقبل وبعد إعلان حيثيات الحكم.
المصدر: منقول من مصراوي
Comments are closed.