د. محمود أبوالعيون.. محافظ البنك المركزي الأسبق يبوح بأسرار وخلفيات إقصائه في العهد البائد

المصدر جريدة الأخبار

ذهبت الاخبار للدكتور محمود أبو العيون محافظ البنك المركزي الاسبق لتحاوره باعتباره أستاذا للاقتصاد متخصصا ومحترفا في تقييم الاقتصاد القومي فقد عمل في هذا المجال في دول كثيرة عربية وأجنبية وعمل كنائب لمحافظ البنك المركزي ثم كمحافظ له جاء بترشيح من قبل اساتذة ووزراء سابقين امثال دكتور الجنزوري ود سلطان ابو علي ود اسماعيل حامد
لكفاءته وأرائه الواضحة في إصلاح الجهاز المصرفي وأصدر قانونا للبنك المركزي يحفظ هيبة البنك وينأي به عن الفساد والمفسدين فتم اقصاؤه سريعا و تخلص منه عاطف عبيد رئيس الوزراء في تلك الفترة التي يعتبرها د محمود من أكثر
فترات مصر فشلا في إدارة الاقتصاد القومي كان الهدف الاساسي من إجراء الحوار هو الحصول منه علي روشتة
للاقتصاد المصري خاصة في تلك المرحلة الانتقالية التي تمر بها بلدنا لكنه رفض لاعتقاده بانه لا يوجد اقتصادي
في العالم يستطيع ذلك إنما هي أفكار وتوقعات واجتهادات ونصائح فتحاورنا معه حول الانخفاض السريع والكبير
للاحتياطي النقدي الاجنبي و تاثيره علي الاقتصاد القومي وعن وضع الجهاز المصرفي ورغبة البعض من التيارات
الدينية بتحويل البنوك القائمة الي بنوك إسلامية وتطرق حوارنا بطبيعة الحال الي الثورة ومستقبلها ورؤيته
عن الرئيس القادم فكان هذا الحوار
د. محمود لقد كنت أصغر محافظ للبنك المركزي وكان خروجك منه سريعا بشكل لافت ومثير للجدل في ظل وجود عاطف عبيد علي رأس الوزارة فما هي الاسباب؟ وما هو تقييمك لادارة اقتصاد البلد في تلك المرحلة؟
قبل ما أكون محافظا للبنك المركزي فقد كنت أستاذا للاقتصاد بكلية التجارة جامعة الزقازيق ثم عملت كعضو مجلس إدارة لأكثر من بنك وأكثر من شركة ثم تم انتدابي لكي أقوم بإنشاء المعهد المصرفي لاكون أول مديرا له إلي أن رشحني دكتور سلطان أبو
علي وزير الاقتصاد الاسبق للعمل كمستشار اقتصادي ومالي لصندوق الكويت للتنمية هذا العمل أتاح لي السفر لحوالي 50 دولة علي مستوي العالم للعمل في مجال التقييم الاقتصادي القومي ثم بعد ذلك أخبرني أحد أساتذتي أن الدكتور الجنزوري يريدني
للعمل معه فقد كان لي اراء واضحة في إصلاح الجهاز المصرفي ومن تلك الاراء كانت إنشاء شركات الصرافة للتخلص من السوق السوداء وبالفعل انتشرت شركات الصرافة في مصر كذلك كنت مع عدم تجميد سعر الفائدة فقد كانت أسعار الفائدة محددة بالقطاعات المختلفة وأنا مع حرية السوق المهم انه صدر قرار لي بالعمل كنائب لمحافظ البنك المركزي ولما جاء عاطف عبيد وياليته
ما جاء اختلفت مع توجهاته في إدارة الاقتصاد القومي وكانت تلك الاختلافات تتم أمام رئيس الجمهورية السابق وأعلنت أرائي بصراحه فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف ويبدو أن الرئيس السابق وجد في شيئا ما وتم اختياري كمحافظ للبنك المركزي ولكن يبدو أن هذا الاختيار لم يكن علي هوي البعض ومنهم عاطف عبيد وعلي ذلك بدأ يتدخل في عملي وأثناء العمل في قانون البنك المركزي الجديد أزعجني بشدة فقد كان ضد فكرة تبعية البنك لرئيس الجمهورية وضد فكرة استقلالية البنك المركزي في عمل
سياسة نقدية هو الذي يديرها
يا أنا.. يا هو
وكيف استطاع عاطف عبيد التخلص منك؟
وضع لي مجلسا ولجنة تنسيقية كان هدفه الاساسي أن يقصيني أول ما يصدر القانون الجديد الذي كان يحتوي علي مواد تمنع الفساد وتحفظ هيبة البنك المركزي باعتباره رقيبا علي كل البنوك ولا يصح مطلقا ان يتدخل البنك المركزي بين بنك وعميله المتعثر للتوفيق فيما بينهم المفروض أن أنأي كبنك مركزي من الاقتراب من الفساد والمفسدين لكن للاسف تلك كانت رغبتهم في أن يعطي البنك المركزي صك البراءة بأن هذا العميل أو ذاك قد قام بالتسوية مع البنك الذي يتعامل معه وأن المحافظ قد وافق علي ذلك!! ومع ذلك استمررت ستة أشهر بعدها خير عاطف عبيد الرئيس المخلوع بين بقائي وبقائه أنها شخصية غريبة أدارت مصر بالمؤامرات والقيل والقال والدسائس وهذا كان أسلوبه المميز لقد فشل فشلا زريعا في إدارة الاقتصاد القومي وأنا نادم علي كل دقيقة مكثت فيها معه
الهدية النقدية
من خلال عملك كخبير في تقييم الاقتصاد القومي لكثير من الدول العربية والاجنبية أود الاطمئنان علي حالة اقتصاد بلدنا القومي وهل هو منهار أو في طريقه الي الانهيار كما
نسمع ونشاهد في كثير من أجهزة الاعلام؟
اقتصاد مصر لم ينهر ولكن قدراته تقلصت وعضلاته ضعفت ووهنت لكنه مازال قادرا علي إعاشة المصريين فيستطيعون أن يأكلوا ويشربوا ويناموا وكل ما حدث هو تقلص النشاط الاقتصادي نتيجة للخوف فلم يعد النمو الاقتصادي نموا موجبا أو أنه موجب بقدر قليل إن لم يكن سالبا والخطورة تأتي عندما يستمر هذا الوضع لفترة طويلة (سنوات) ومعني أن يكون معدل النمو الاقتصادي سالبا أن مستوي دخل الفرد يقل والدليل علي ذلك المطالب الفئوية التي تطالب بحد ادني للاجور وحد أقصي وهو أمر لابد من تطبيقه لتقليل الفجوة الكبيرة التي حدثت بين الفقراء والاغنياء والحد الادني المطلوب للاجور وهو1200 جنيه معقول جدا فهو يساوي 120 جنيها من 10 سنوات وهذا بسبب التضخم الفاحش والمشكلة أن معدل النمو المطلوب للتنمية وهو 7٪ لن يتحقق في ظل الخوف والمطالب الفئوية بزيادة الاجور والمرتبات وتقلص نشاط المصانع نتيجة سوء إدارة عملية الخصخصة التي كانت تفوح منها رائحة الفساد خاصة أذا ما تحدثنا عما تم في صفقات البيع سواء في تقييم الاصول او الاسعار التي تم بها البيع والمثل الصارخ لذلك صفقة عمر أفندي خاصة لو تعلمين أن شركة عمر أفندي كان لها فروع علي مستوي المراكز!!
في ظل اوضاع البلد الاقتصادية وبعد قيام ثورة 25 يناير التي طالبت بعيش وحرية وعدالة اجتماعية ما هو النظام الاقتصادي الذي يحقق العدالة الاجتماعية ويستطيع أن ينهض باقتصاد مصر؟
أنا مع تطبيق النظام الرأسمالي دون انسحاب للدولة التي يجب أن تتدخل بسياسة للتوزيع حتي لا يزداد الغني غني ويزداد الفقير فقرا ولكن تسمح بالمقاربة بينهما وأحد تلك السياسات هي سياسات توزيع الاجور بان يكون هناك حد أدني للاجور وحد أقصي لا يتجاوز 30٪ مثلا وعلينا أن نتذكر ماذا يحدث حينما يتم الاعلان عن علاوة 10٪ تجدين كيلو اللحمة وصل الي 90 جنيها أيضا تتدخل الدولة بتطبيق الضرائب التصاعدية كذلك لابد من تغيير في سياسة الدعم الموجودة فأنا كاقتصادي محترف في عملي لا أقبل إن يستمر الدعم بالاسلوب الساري حاليا وما أقصده هو كل أنواع الدعم بلا استثناء لانه لا يصل الي مستحقيه وأقرب مثل لذلك هو حال أنبوبة البوتاجاز التي تباع ب40 جنيها وهي ثمنها 5 جنيهات لصالح الوسطاء بالسوق السوداء إن ما تعلمناه في علم الاقتصاد أن الهدية النقدية أفضل من الهدية العينية ولذلك اري من الافضل رفع سعر الانبوبة الي 10 جنيهات مثلا ومنح المستهلك لها 5 جنيهات نقدا فإذا كان رب أسرة موظفا فهذا يعني إضافة له بهذا القدر.
وماذا عن دعم الطاقة؟
أسعار الطاقة بها تشوه رهيب في هيكل تسعير كثير من الطاقة فأنا مع وزير الكهرباء في ان يكون كل 100 وات في الساعة تكون بخمسة قروش وكل ما زاد علي ذلك يدفع أكثر وهذا يحقق قدرا من العدل فمن لديه ستاثر كهربائية عليه أن يدفع أكثر ولذلك أنا راض عن تسعير الطاقة أما تسعير المواد الخام الداخلة في الطاقة فأنا غير راض عنها خاصة وأننا نستهلك بترولا بحجم كبير ولذلك يجب أن يكون التسعير علي قدر التكلفة الفعلية حتي لا نأتي في يوم من الايام نجد أن الموازنة العامة للدولة أصبحت عبارة عن أجور ودعم !!
تسرب الاحتياطي
ما أسباب التسرب المستمر للاحتياطي النقدي الاجنبي؟ وما السبيل لوقفه؟
مشكلة الاحتياطي النقدي الاجنبي هي مشكلة ميزان مدفوعات بمعني أن الاحتياطي يزيد عندما يكون النقد الاجنبي الداخل الي مصر أكبر من الخارج منها والفائض يضاف الي الاحتياطي إذا لم يحدث ذلك وأصبح سالبا فمعني ذلك أن هناك عجزا وهذا ما حدث بالفعل لان النقد الاجنبي الذي كان ياتي من السياحة وصادراتنا من السلع مثل القطن علي سبيل المثال الذي قل الطلب عليه لكثرة المعروض منه عالميا كذلك التدفقات التي كانت تأتي الي البورصة تم سحبها في ظل الظروف الحالية وهكذا ولذلك يتم السحب من الاحتياطي لاننا نحتاج الي استيراد السلع الاساسية (قمح ذرة زيت سكر اي المواد التموينية) وهي مواد يجب توافرها علي مدي ستة أشهر وهذا هو الحد الاستراتيجي الامن وتوقعاتي أن الاحتياطي النقدي الاجنبي سوف يقل خلال الاربعة الأشهر القادمة ليصل الي 11مليون دولار ونصف مليون أما الجزء الثاني من التسرب فهو لسداد الديون التي علينا دفعها والتي لا يجب الامتناع عن سدادها والتسرب الذي أعتبره خطأ بالغا وغير منطقي هو ما يتم استخدامه في الدفاع عن سعر الصرف لان توجه البنك المركزي هو تثبيت سعر الصرف والامر غير المنطقي أن ينخفض الاحتياطي النقدي من 36 الي 16مليون دولار بينما سعر الصرف لا يتحرك أكثر من4٪ وهو أمر غير حميد باي صورة من الصور بل إنه أحد اسباب هذا الانخفاض في الاحتياطي لان البنك المركزي يضع أموالا في البنوك لدعم سعر الصرف لماذا؟ ولمصلحة من؟ وبأي ثمن؟ لا أدري.
لكن قد يكون من الاسباب الجوهرية لثبات سعر صرف الجنيه المصري هو عدم ارتفاع أسعار السلع والخدمات وأيضا لعدم تكرار ظاهرة الدولة؟
قد يكون تخفيض سعر صرف الجنيه المصري في الوقت الحالي سببا في الحد من الواردات غير الضرورية ويزيد من الصادرات المهمة والتي تأتي إلينا بالنقد الاجنبي ولذلك اري اطلاق سعر الصرف حرا للسوق يتحدد وفق قواعد العرض والطلب اما الخوف من انطلاق سعر الصرف انطلاقة كبيرة قد تؤدي الي ظاهرة الدولة فمن الممكن منع هذا الانطلاق برفع سعر الفائدة علي الودائع حتي لا يتحول الناس لشراء الدولار وبالتالي تزيد الودائع ويزيد معدل الادخار المطلوب للتنمية.
بعد صعود التيار الديني بشقيه الاخواني والسلفي صرح البعض منهم بأن البنوك التقليدية والتي يعتبرونها بنوكا ربوية سوف يتم تحويلها الي بنوك إسلامية فهل يؤثر ذلك علي الجهاز المصرفي وكيف تكون العلاقة مع البنك المركزي؟
اولا هناك امور فنية بحتة تمنع تحويل البنوك التقليدية الموجودة بالفعل في السوق المصرفي الي بنوك إسلامية أولها أن نظام الرقابة المعروف في البنك المركزي والقواعد المعمول بهالم يتم تفصيلها علي نظم وقواعد البنوك ولابد لحدوث ذلك من تعديل تشريعي يسمح للبنك المركزي بعمل قانون خاص بالبنوك الاسلامية وبالتالي كل عقودالبنوك الموجودة حاليا ليست إسلامية فلابد من عمل عقود (مرابحة ومشاركة ومضاربة وعقود استثمار وعقود ايجار.. الخ) فهو نظام مختلف تماما ثانيا أن نظم الرقابة الداخلية الموجودة في البنوك الاسلامية بها قواعد غير موجودة في نظم الرقابة الموجودة حاليا مثل وجود هيئة شرعية للحكم علي شرعية أوعدم شرعية الاجراءات التي تتم
ولكن هذا لا يمنع إطلاقا من دخول الاخوان المسلمين للجهاز المصرفي ببنوك جديدة إسلامية مع استمرار النظام التقليدي للبنوك العادية الموجودة بالسوق المصرفي بشرط عدم المساس بها او الاقتراب منها لان لها عملاءها والثقة بها متناهية كما أن التجربة التي لدي مع البنوك الاسلامية تعطيني الحق في القول إنه لا يمكن داخل بنك واحد عمل نافذة أو فرع إسلامي في بنوك تقليدية ولكن من الممكن إنشاء بنوك إسلامية الي جا نب البنكين الموجودين أو السماح بفروع لبنوك أجنبية إسلامية تعمل في مصر خاصة وان العائق الامني الذي كان يرفض إعطاء تصاريح لبنوك إسلامية خوفا من المد االاسلامي قد زال.
رقي الثورة
ماذا تري في ثورة 25 يناير؟ وهل كنت تتوقع قيامها؟
لم أكن أتوقع ان تقوم ثورة بهذا الرقي والتحضر ما كان في الذهن شئ أخر توقعناه باستقراء الواقع المتردي في كل شئ وحسب ما كان يشاع من أن ثورة الجياع قادمة ولكن ما يؤسفني حقيقة أن الثوار الحقيقيين الذين قاموا بها وأنضم الشعب المصري بكل طوائفه لها هم أقل الناس استفادة من الثورة بل انهم الان يتعرضون للتخوين والاتهامات بالعمالة وبأنهم قلة مأجورة وانا يزعجني أي اتهام أو وصف يوصف به أي وطني شريف خرج في هذه الثورة تلك الاتهامات التي اشاعت جوا من فقدان الثقة حتي في أنفسنا.
هل تري أن محاولات الثورة المضادة قد نجحت في اجهاض الثورة؟
أنا لا أريد تسميتها بالثورة المضادة ولكن أميل الي تسميتها بالسوس الذي ينخر في عظام مصر والذي ظل علي مدي 30 سنة يأكل في لحم وعظم الشعب وهو مازال موجودا وله قوة و(عينه واسعة وبجحة) بل ولديهم امل في الرجوع لكني أعتقد أن ذلك لو حدث سوف تكون في مصر حمامات من الدماء ومع ذلك فأنا أقول لك أن الثورة لم يتم اجهاضها أنا متفائل لان الشعب المصري تعدي مرحلة الخوف والاحساس بان الامن لم يعد هو أمن الحاكم الكاتم علي أنفاس الشعب.
ماذا تري في رئيس مصر القادم وهل توافق علي رئيس توافقي؟
الرئيس القادم كان الله في عونه لانه لن ياتي ويجد اقتصادا قويا وأن عليه أن يبدأ من جديد وأنا لا أقبل أن يكون الرئيس توافقيا ولا يجب أن تتواطأ ولن أقول تتوافق جهتان علي اختيار شخص ترفضه وللاسف الشديد العامة والمفروض أن بعد الثورة كل واحد حر في رأيه نحن ندفع ثمن الخطأ في الاعلان الدستوري الذي أضعه أمامي علي مكتبي لقراءته يوميا فالخطأ يكمن في إعداد وصياغة الاعلان الدستوري وللاسف الشديد وقعنا في الخية التي وضعها من وضعوا وصاغوا الاعلان الدستوري وأنه لم يستشر فيه فطاحل القانون الدستوري ولكن وضعه أشخاص معروفون بتوجهاتهم والغريب أن هذا الخطأ لايمكن اصلاحه وعلينا أن نستمر عليه فالرئيس القادم هو رئيس مؤقت وعلينا ان نرضي بذلك إذا صدر الدستور بعد انتخابه عليه ان يستقيل ليتم انتخابه وفقا للدستور الجديد!! ثم نفعل مثل تونس وانصح الا نبدأ من الصفر في صياغة الدستور فلدينا دستور 71 موجود وهو الاساس الذي ينبغي أن نعتمد عليه حتي يتم اختصار الوقت وهذا هو نداء صوت العقل
هل أنت مع استمرار وجود مجلس للشوري إلي جانب مجلس الشعب؟
لا لا أميل لوجود مجلسين في دولة نامية فالمجلس الثاني موجود في عدد قليل من دول العالم الي جانب أنه ليس مجلس الشوري الاسلامي الذي كان موجود أيام الخلافة إنما هذا مجلس ترضيات
ما رأيك في المداهمات التي حدثت لبعض منظمات المجتمع المدني مؤخرا؟
منظمات المجتمع المدني جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع فهي تدافع عن حقوق المواطن ويكفي أن حماية المستهلك تتم من خلال منظمات المجتمع المدني فهي جمعيات نفع عام وإذا كان الخوف من عملية التمويل الاجنبي فلماذا لا ينص في القانون علي ضرورة بيان حجمه بشفافية وبيان الهدف الذي جاءت من أجله وفي أي نشاط يتم استخدامها لماذا لا يكون هناك ما نسميه بالحوكمة لهذه الجمعيات أي (محاسبة وشفافية ومساءلة) ويتم نشر ميزانياتها علي الناس ووضع كود من المبادئ الاخلاقية التي تسير تلك المنظمات علي نهجها والمداهمات التي تمت لبعض الجمعيات أو المنظمات نتيجة الشك وبعد ضبط حالات ووجود مستندات وأنا أؤيد ما صرحت به فايزة أبو النجا بالنسبة للموقف المخزي للولايات المتحدة الامريكية ورفضنا للمعونة الامريكية لايمثل أهمية لانهم يقومون بتخفيضها بالفعل سنويا بنسبة 5٪ لماذا نسينا ذلك ولا يوجد أحد يستطيع شراء ضمير بلد ب 500 مليون جنيه اودولار وأنا أري أن موقف الوزيرة موقف وطني وقوي.

أقرأ ايضا
من هو محمود ابو العيون