ما بين السكون التام والجولات المكوكية، تنوعت ردود أفعال وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، بشأن تعاطيهم مع قضية التعديل الوزاري الجديد المُرتقب إرساله إلى مجلس النواب للتشاور بشأن الأسماء المرشحة لتقلد مناصب وزارية ضمن الحكومة الحالية. ففي الوقت الذي خلًد فيه بعض وزراء الحكومة الحالية للراحة التامة والاختفاء نهائيا عن الأنظار ورفض الظهور إعلاميا أو المشاركة في أي فعاليات أو لقاءات انتظارا لما ستسفر عنه مشاورات التعديل الوزاري، لجأ وزراء آخرون ضمن الحكومة الحالية للقيام بجولات مكوكية في مختلف المحافظات لإبراز مدى قدرتهم لرئيس الوزراء على إنجاز المتطلبات الجماهيرية. فشارك المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، واللواء محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربي، والدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، في جولة تفقدية لمشروع الضبعة النووي بأرض المحطات النووية بمدينة الضبعة، كما حرص وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة على إجراء جولة تفقدية على المساجد بمحافظة سوهاج، وكذلك غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي التى حرصت على حضور افتتاح فعاليات المؤتمر السنوى الرابع للمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة “النداء”. فيما أنهى رئيس الوزراء مشاوراته مساء أمس الجمعة، بشأن الأسماء المرشحة، مع رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ومستشاريه للتأكد من كفاءة المرشحين الجُدد، وخشية من الدخول في معركة جديدة مع البرلمان بشأن أسماء المرشحين. وقالت مصادر حكومية مطلعة على مشاورات التعديل الوزاري، إن الاعتذارات العديدة أكثر المشكلات التي واجهت المهندس شريف إسماعيل طوال الفترة الماضية، منذ بدء المشاورات مع المرشحين، منوهة بأن اعتذارات المرشحين تنوعت ما بين ظروف مرضية تجعلهم غير قادرين على تحمل أعباء المنصب وآخرين لرغبتهم في الاستمرار في مواقع عملهم الحالية سواء داخل مصر أو خارجها. وأكدت المصادر أن ما أثير بشأن اعتذار المرشحين لظروف مادية أمر غير صحيح على الإطلاق، لافتة إلى أن رئيس الوزراء عقد أغلب لقاءاته بمقر الهيئة العامة للبترول بالمعادي. وأضافت المصادر، أن من بين المرشحين الذين رفضوا تقلد مناصب وزارية في الحكومة الحالية، رغم عرض المنصب عليهم رسميا من قبل رئيس الوزراء، الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة الحالي، الذى رفض تولي منصب نائب رئيس الوزراء، وفضًل البقاء في موقعه، كما رفض الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، منصب وزير التربية والتعليم فى الحكومة الحالية، إلى جانب الدكتور صابر عرب، الذي رفض تولي منصب وزير الثقافة.
وأشارت المصادر، إلى أنه من المتوقع أن يتضمن التعديل الوزاري ما بين 9 إلى 12 حقيبة وزارية، موضحا أن المشاورات شبه النهائية شهدت الاستقرار على رحيل وزير الصحة أحمد عماد الدين راضي، ووزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني، وزير السياحة يحيى راشد، وزير القوى العاملة محمد سعفان، وزير التعليم العالي أشرف الشيحي، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ووزير الري والموارد المائية محمد عبد العاطي، وزير التنمية المحلية أحمد ذكي بدر، وزير الزراعة الدكتور عصام فايد، والدكتور جلال السعيد وزير النقل، بالإضافة إلى عمرو الجارحي وزير المالية، فيما لم يتم حسم ملف وزارة الثقافة بسبب كثرة اعتذارات المرشحين، ووزارة الهجرة بسبب مطالبات البعض بإلغائها بإعتبارها تتبع احدى ادارات وزارة الخارجية. وأكدت أن من بين المرشحين بقوة لتقلد منصب وزاري، محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية السابق، وهشام الشريف، الرئيس الأسبق لمركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار، لتولي حقيبة التنمية المحلية، وكذلك أحمد أبوزيد، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة المرشح لوزارة الزراعة، ولبنى هلال، نائب رئيس البنك المركزي، لتولى حقيبة المالية، والدكتور عبدالحليم عمر، أستاذ هندسة النقل بجامعة كارلتون بكندا، والدكتور هاني سويلم خبير التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية بجامعة آخن الألمانية، لتولي حقيبة وزارة النقل. ورجحت المصادر، أن يتم إرسال القائمة النهائية لمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، رغم تأكيدات رئيس الوزراء بإرسالها غدا “الأحد”، مؤكدة أن موافقة البرلمان على أسماء الوزراء المرشحين حق أصيل له بعد تشاور رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء في الأسماء. وشددت على أن موافقة البرلمان ضرورية وحتمية طبقا لنص المادة “147” من الدستور، والتي تنص على أنه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس. ونوهت بأن المشاورات التى جرت طوال الأيام الماضية شهدت الحديث عن دمج حقائب “الثقافة” و”الآثار”، و”السياحة” مع “الطيران”، على أن يتولاها أيضا وزير الطيران الحالي شريف فتحي، إلى جانب ضم “القوى العاملة” إلى “المصريين في الخارج” فى حقيبة واحدة وتتولاها نبيلة مكرم. ولفتت المصادر، إلى أنه سيتم إبلاغ الوزراء الذين تم تغييرهم صباح اليوم، إرسال قائمة المرشحين الجدد للبرلمان تمهيدا لجمع متعلقاتهم من مكاتبهم. فيما قالت مصادر برلمانية لـ”التحرير”، إنه لم يتم إدراج التعديل الوزاري ضمن الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها غد الأحد، لعدم إرسال الحكومة قائمة الأسماء التي يشملها التعديل الوزارى الجديد للبرلمان حتى الآن، وبالتالي ليس من المبرر أن يتم إدراج شيئ لم يحدث فى جلسة البرلمان- بحسب تعبيره. وكان السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قد أكد في تصريحات إعلامية، أنه ليس هناك ملامح للتعديل الوزاري، وما زالت تجرى المشاورات، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن التعديل الجديد الأسبوع المقبل. وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قد أكد في تصريحات صحفية، أنه سيتم عرض القائمة على مجلس النواب عقب انعقاده يوم 12 فبراير الجارى.
Comments are closed.