بالفيديو: محمد الأمين.. أنا الذي رفضت عرض «البرنامج» وعلى استعداد لرجوع البرنامج بشروط..

نفى رجل الأعمال المصري محمد الأمين، رئيس مجلس إدارة قنوات الـ «CBC»، كل ما تردد عن تعرضه لضغوط من النظام الحالي لوقف عرض برنامج «البرنامج» الذي يقدمه الإعلامي الساخر  باسم يوسف .
الأمين قال: «بالعكس عُرض عليا عكس ما يظنه الناس، وطُلب مني عرض البرنامج، وأنا الذي رفضت، لأن ما يهمني هو الشعب المصري تحديدًا دون النظر إذا كان ما يقدم سيرضي النظام أو يغضبه».
وأضاف -خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «ممكن»- إنه كان يعلم بمضمون الحلقة الأولى من «البرنامج» قبل عرضها، مشيرا إلى أنه تم رصد ردود فعل سلبية عقب عرض الحلقة، وحدثت حالة جدل واسعة في الشارع المصري.

كما رحَّب المهندس محمد الأمين، رئيس مجلس إدارة قنوات (سي بي سي) مصر، بالإعلامي الساخر الدكتور باسم يوسف بأن يعود إلى تقديم برنامج ”البرنامج” شريطة التزامه بالسياسة التحريرية للقناة، وإلتزام الشركة المنتجة للبرنامج بالشروط التعاقدية التجارية والمالية والتحريرية.

وأضاف الأمين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ”ممكن” المذاع على فضائية ”سي بي سي”، الجمعة، ”طلب مني استمرار برنامج ”البرنامج” وأنا رفضت لأسباب تجارية مالية تحريرية وهذه ليست المرة الأولى، علمت بمضمون الحلقة الأولى قبل إذاعتها وكان الأجدى لي أن أرفضها لكنني أخذت القرار على مسؤوليتي أن تذاع الحلقة الأولى دون أي تدخل حتى يتم رصد ردود الأفعال”.

وتابع الأمين:” هناك أمور تعاقدية بسياسة معينة يجب احترامها، ويهمني الشعب المصري تحديداً ولما أنشأت القناة كان هدفي الشعب المصري لا يهمني النظام السابق أو الحالي أو يفصل”، مضيفاً : ”أنا لن أسمح أن ابتز كما تبتز الدولة في بعض الأحيان مثل الإعلام الأمريكي والغربي يقول، فالحرية الإعلامية موجودة بقوة على قنوات (سي بي سي) بدليل أن فريق القناة بالكامل أصدر بياناً ولم أعترض عليه”.

واستطرد: ”من حقي كمالك قناة أن ردود فعل الشعب المصري أصبحت بالقسوة والشدة والعنف أن أتخذ القرار الصحيح لصالح الشعب، وإن لم آخذه قد أكون مجبر عليه وهناك جهات في الدولة لها الحق في إيقاف البرنامج والقناة كلها”، وأضاف: ”احنا كشركة مازلنا متمسكين بشروط العقد الموقع بيننا وبين الشركة المنتجة لبرنامج البرنامج، ومازلنا على استكماله والشركة المنتجة فسخت العقد، وهناك اجراءات قانونية تتم بين الشركتين وبعدها الحقيقة ستظهر وسيتم معرفة من ا حترم شروط التعاقد سواء المالي او التجاري أو التحريري”.