من هو وزير التنمية المحلية (المستشار الدكتور محمد أحمد عطية)

ربما لا نذكر اسمه لاكن من المؤكد اننا جميعا نذكر افعاله , فهو صاحب الاحكام القضائيه الشهيرة فى:

– وقف تصدير الغاز لأسرائيل
– إلغاء الحرس الجامعى  ومنع تواجده بالحرم الجامعي
– بالسماح للقوافل الإغاثية بالدخول إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح البري،
إنه المستشار الدكتور محمد أحمد عطية رئيس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري ، المكلف من قبل رئيس الوزراء، الدكتور عصام شرف، بتولي حقيبة وزارة التنمية المحلية في التعديل الوزاري الجديد، خلفا للواء محسن النعماني.

والوزير الجديد من مواليد 5 نوفمبر عام 1940 بمحافظة الإسكندرية، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية عام 1961 بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، وصاحب المركز الأول على مستوى كليات الحقوق بالجمهورية في ذلك العام.

عين المستشار الدكتور محمد أحمد عطيه عقب تخرجه مباشرة، مندوبا مساعدا بمجلس الدولة، وحصل على دبلوم القانون الخاص بتقدير جيدا جدا عام 1962 ودبلوم القانون العام بتقدير جيدا جدا عام 1963 وحصل على درجة الدكتوراة في موضوع (التحكيم..نطاقه وأنواعه) بتقدير امتياز عام 1968.

تدرج المستشار الدكتور عطية في كافة المناصب بمجلس الدولة، حيث عمل في جميع فروع وأقسام المجلس، وترأس المحكمة التأديبية العليا بالإسكندرية ثم رئيسا للمحكمة الإدارية بالإسكندرية، ورئيس إدارة الفتوى والمصالح العامة بالإسكندرية، ثم رئيسا لدائرة محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية منذ عام 1991 وحتى 1994 ثم رئيسا لإدارة الفتوى اعتبارا من العام 1994 وحتى 1997، ثم عاد رئيسا لمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية مجددا اعتبارا من عام 1997 وحتى عام 2000.

كما ترأس المحكمة التأديبية العليا اعتبارا من عام 2001 وحتى عام 2005 ثم رئيسا للمحكمة الإدارية العليا منذ عام 2005 وحتى عام 2007، ثم رئيسا لمحاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية والدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال العام القضائي 2008 / 2009 ثم رئيسا لإدارة التفتيش القضائي بمجلس الدولة خلال العام القضائي 2009 / 2010 ونائبا أول لرئيس مجلس الدولة خلال العام القضائي المنصرم 2010 / 2011 علاوة على رئاسته اللجنة القضائية للإشراف على استفتاء التعديلات الدستورية الذي جرت في مارس الماضي.

كما ترأس المحكمة التأديبية العليا اعتبارا من عام 2001 وحتى عام 2005 ثم رئيسا للمحكمة الإدارية العليا منذ عام 2005 وحتى عام 2007، ثم رئيسا لمحاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية والدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال العام القضائي 2008 / 2009 ثم رئيسا لإدارة التفتيش القضائي بمجلس الدولة خلال العام القضائي 2009 / 2010 ونائبا أول لرئيس مجلس الدولة خلال العام القضائي المنصرم 2010 / 2011 علاوة على رئاسته اللجنة القضائية للإشراف على استفتاء التعديلات الدستورية الذي جرت في مارس الماضي.