اكد محمود عزت عضو مكتب الارشاد بجماعة الاخوان المسلمون انه واثق من ان الشعب المصرى سوف يعطى صوته للاخوان سواء في الانتخابات الرئاسية او في حال حل مجلس الشعب واعادة الانتخاب.
وكانت المحكمة الدستورية العليا اليوم قد قضت بعدم دستورية قانون ممارسة الحقوق السياسية والمعروف بـ (قانون العزل)، وعدم دستورية انتخاب الثلث الفردي من انتخابات مجلس الشعب .
وقال محمود عزت فى تصريحات صحفية تعلقا على قرار المحكمة انه ينتظر الاعلان عن حيثيات الحكم لتوضيح موقف الاخوان بشكل كامل ورسمي، مؤكدا في الوقت نفسه على احترامه لاحكام القضاء.
ابدى عضو مكتب الارشاد استغرابه من سرعة صدور الحكم، حيث انه من المتعارف ان المحكمة الدستورية تأخذ عدة سنوات للفصل في مثل تلك القضايا، وضرب مثلا بعدم دستورية انتخابات 1987، حين حكمت الدستورية العليا بعدم دستورية البرلمان وقتها ورغم ذلك لم يحل الا عام 1990.
وبدوره اعرب الدكتور احمد عبد الرحمن النائب البرلماني عن حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان عن عدم توقعه الحكم، قائلا “لقد قمنا بدورنا فى مجلس الشعب (الاخوان المسلمون)، ومستعدون لجولة الاعادة”.
واضاف احمد عبد الرحمن انه واثق من حصد اصوات الناخبين للتصويت لصالح الدكتور محمد مرسي مرشح الجماعة لمنصب الرئيس، وكذلك الانتخابات البرلمانية فى حال اعادتها.
Comments are closed.