المصيلحي: حكم الإدارية العليا وضع الأمور في نصابها.. والثورة لم تحدث لمنع حزب

في أول رد فعل من نوعه علي قرار المحكمة الإدارية العليا بالسماح لأعضاء الحزب الوطني المنحل بالترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة قال الدكتور على المصيلحي، عضو الأمانة العامة بالحزب الوطني المنحل ووزير التضامن الاجتماعي السابق، إن هذا الحكم قد وضع الأمور في نصابها.

وأضاف أنه لو كان قد حدث العكس وتم حرمان أعضاء الوطني السابقين من الترشح في الانتخابات لحدثت فتن كبيرة كانت مصر في غنى عنها.

وقال المصيلحي – في حديث مع صحيفة ديلي نيوز البريطانية نشرته على موقعها الإلكتروني– إن الثورات الديمقراطية ليس من بين أهدافها أبدا فرض العزلة علي قطاع معين من الشعب وحرمانه من ممارسة النشاط السياسي وأن الثورات، التي حدث فيها ذلك عانت من اضطرابات وفتن وفي رأي المصيلحي فإن الثورات هدفها تحقيق الحرية والكرامة والديمقراطية وليس استبعاد حزب واستبقاء حزب آخر.

واعتبر المصيلحي أن الفيصل في عزل حزب أم لا يجب أن يترك لاختيار الناخب الحر وليس بفرض الأحكام والقوانين الإقصائية علي حد قوله. والمعروف أن المصيلحي قرر ترشيح نفسه في محافظة الشرقية حيث كان نائبا في السابق عن دائرة أبو كبير.

من جانبه قال النائب عبد العليم موسي مرشح حزب الاتحاد والوطني سابقا بالدقهلية إن حكم المحكمة أعاد الأمور إلي نصابها. وقال موسي لبوابة الأهرام إن قرار المحكمة الإدارية العليا في ١٦ أبريل الماضي قضي بحل الحزب الوطني ولكنه.سمح لأعضاء الحزب بتكوين أحزاب والمشاركة في الحياة السياسية واعتبر موسي حكم القضاء الإداري في المنصورة يوم الخميس الماضي ١٠ نوفمبر كان حكما مسيسا ولم يقرأ حيثيات حكم الإدارية العليا حول حل الحزب الوطني في ١٦ أبريل الماضي جيدا.

أما أسامة أبو المجد النائب السابق بالحزب الوطني والمرشح علي قوائم حزب الاتحاد في الدقهلية فقد أعتبر أن اقصاء أعضاء الوطني السابقين من الترشح يصب لخدمة الإخوان المسلمون واكتساح التيارات الدينية البرلمان القادم وهو ما يجب أن تفهمه حركات الثورة – علي حد قوله وقال أبو المجد إن استمرار أعضاء الوطني في المنافسة سيزيد الانتخابات سخونة ويحد من فوز الإسلاميين.

اقرا ايضا:

الإدارية العليا توقف تنفيذ حكم حرمان أعضاء الوطني “المنحل” من خوض الانتخابات

المصدر : الاهرام الالكترونية