نقلت صحيفة مصرية امس الاثنين عن مصادر وصفتها بالرفيعة والقريبة من مجلس الوزراء أن المجلس العسكري أعد خطة لمواجهة تداعيات تطور المأزق السياسي الحاصل من خلال بذل جهد للوصول إلى توافق بشأن مطالب الثورة والعمل فض الاعتصام في ميدان التحرير، وسط القاهرة.
ونسبت صحيفة ‘اليوم السابع’ إلى المصادر عينها قولها ‘إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعد خطة شاملة لمواجهة التداعيات السياسية والأمنية بالبلاد حال تطور المأزق الحالي واستمرار اتساع فجوة الثقة بينه وبين جماهير الثورة بعد البراءة التي حصل عليها الضباط المتهمون بقتل الثوار وعدد من رموز الفساد السياسي في عصر مبارك’.
وأوضحت المصادر ‘إن الخطة ترتكز على عدد من التصورات وهي، أولاً الوصول إلى حل سياسي تفاوضي للمأزق الحالي من خلال بذل الجهد المناسب للوصول إلى توافق بشأن مطالب الثورة والعمل على فض الاعتصام بميدان التحرير’.
وأضافت ان التصوّر الثاني هو أنه في حال فشل جهود الحل السياسي، وما قد يؤدي إليه من حدوث اضطرابات أمنية فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد يتخذ حزمة من البدائل على رأسها تكليف قيادة عسكرية مرموقة بمنصب وزير الداخلية أو بالإشراف على الوزارة ومن المحتمل أن يكون اللواء محسن الفنجري الذي أدى التحية العسكرية لشهداء الثورة المصرية.
ووفقاً للمصادر ‘الرفيعة’ فإن المجلس ‘درس جيداً احتمال تزايد حالة الانفلات الأمني مع وجود قوى مضادة للثورة تسعى لضرب الاستقرار بالبلاد، وأعد خطة تقوم على السيطرة الكاملة على المجرى الملاحي لقناة السويس، ومباني مجلس الوزراء والتلفزيون والمحافظات ووزارات الداخلية والمالية والعدل وفرض الحماية العسكرية المباشرة على السجون المدنية، وذلك ضمن خطة انتشار سريع لن تستغرق أكثر من 4 ساعات.
وأضافت ‘اليوم السابع’ ان من بين عناصر خطة الانتشار السريع رفع درجة الاستعداد إلى الحد الأقصى للسيطرة على جميع المعابر والمنافذ الحدودية لمصر مع الدول المجاورة، ووضع خطة عاجلة لتأمين البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية والسفارات والقنصليات الأجنبية، والإسراع في إحالة الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى المحاكمة العسكرية بدلاً من المحاكمة المدنية.
كما تشمل الخطة إعلان حكومة ائتلافية من قوى الثورة في حالة الاستقالة المفاجئة لحكومة الدكتور عصام شرف أو إضطرار المجلس لإقالتها مجتمعة، مع إمكانية تعيين متحدث رسمي باسم المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتواصل المباشر مع وسائل الإعلام.
وتوعد نشطاء مصريون بمواصلة اعتصامهم في ميدان التحرير بالقاهرة متهمين الحكام العسكريين للبلاد بعدم القضاء على الفساد ووقف استخدام المحاكم العسكرية ومحاكمة قتلة المحتجين بشكل سريع.
وتزايد حدة الغضب ضد ما يعتبره مصريون كثيرون امتناع المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يحكم البلاد من تنفيذ مطالب المحتجين الذين اطاحوا بحسني مبارك في فبراير شباط. ومن بين هذه المطالب التعجيل بوتيرة محاكمة مبارك بسبب قتل المتظاهرين والتي من المقرر ان تبدأ في الثالث من اغسطس.
وقال محللون ان على هذه الحكومة التي عينها الجيش العمل بسرعة اذا كانت تريد تفادي حدوث مزيد من التصعيد حتى وان كانت بعض طموحات التغيير عالية بشكل غير معقول.
ونشر مكتب النائب العام في محاولة على ما يبدو لتهدئة المحتجين قائمة لاجراءات قانونية اتخذها ضد مسؤولين كبار بوزارة الداخلية متهمين بقتل المحتجين من بينها مواعيد المحاكمات.
الى ذلك نظم رجال شرطة في مدينة الاسماعيلية المصرية احتجاجا على قرار عزل ضباط شرطة متهمين بقتل متظاهرين خلال انتفاضة شعبية.
وذكرت مصادر امنية ان رجال الامن كانوا مكلفين بحفظ النظام في مباريات كرة القدم في مدينتي الاسماعيلية وفي بورسعيد عند المدخل الشمالي لقناة السويس ولكنهم بدلا من ذلك نظموا الاحتجاج في مجمعهم.
ومن النادر في مصر ان تتحدى قوات الامن قادتها.
وقال احد الضباط المحتجين ان قرار العزل يثبت عدم احترام السلطة القضائية لان الضباط الذين تقرر عزلهم يحاكمون امام القضاء.
وقالت المصادر انه تم احتواء الاحتجاج بعد خمس ساعات وبدأ رجال الامن في التوجه الى استاد المدينة.
وادى قرار اصدرته محكمة في وقت سابق باخلاء سبيل رجال الشرطة المتهمين بقتل متظاهرين بكفالة الى اثارة مظاهرات مناهضة للحكومة الاسبوع الماضي من قبل مدنيين في مدينة السويس الصناعية عند المدخل الجنوبي لقناة السويس حيث قام الف شخص بسد طريق رئيسي الى الميناء الاحد.
Comments are closed.