قررت محكمة جنح مستأنف بنها خلال جلستها التي عقدتها اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من نائب مجلس الشعب المنحل علي ونيس، المتهم في واقعة الفعل الفاضح مع فتاة جامعية على الطريق الزراعي بطوخ، والتعدي على أفراد الشرطة، والفتاة المتهمة بارتكاب الفعل الفاضح إلى جلسة 3 أكتوبر المقبل، لسماع شهود الواقعة، كما طلبت المحكمة سرعة ضم دفتر أحوال الطرق والمنافذ بالقليوبية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عمر شاهين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد شاهين وأحمد الغرباوي، وحضر ونيس لأول مرة أمام المحكمة منذ بداية القضية في يونيو الماضي، وسط جمع غفير من ذويه وأنصاره.
وشهدت المحكمة وقوع مشادات بين أفراد الشرطة وعدد من المواطنين الذين حضروا الجلسة، واضطر القاضي إلى رفع الجلسة مرتين.
وطالب الدكتور محمود السقا المحامي، وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل ومحامي علي ونيس، من النيابة بالتصريح باستخراج شهادة رسمية من الأمانة العامة للمجلس للإفادة بتاريخ زوال الصفة النيابية عن المتهم، وتاريخ حل المجلس، وانعدام الصفة لأعضائه، للوقوف على مدى ملاءمته لإذن تحريك الدعوى، وشهادة رسمية أخرى من مكتب المستشار النائب العام تفيد بالإذن بتحريك الدعوى الجنائية من عدمه، بناء على خطاب النيابة الكلية ببنها.
كما طلب المحامي معرفة وتحديد الصفة التي تقدم بها المدعون بالحق المدني، معتبرا أنهم ليسوا ذا صفة في هذه القضية لأنها ليست من دعاوى “الحسبة” التي يجوز فيها لأي فرد فى المجتمع التدخل فيها.
ومن جانبه، أصر حسام حبيب محامي الفتاة على طلبه بضم دفتر الأحوال للطرق والمنافذ بتاريخ 7 يونيو الماضي وقت الواقعة، واستدعاء عدد من شهود الواقعة من قوة الضبط لمناقشتهم.
Comments are closed.