بين شد و جذب و إقدام و إدبار لازالت بوصلة الأستقرار ترتجف فى الساحة المصرية, و يتطلع الجميع بترقب الى ماستسفر عنة هذة المعركة السياسية بين المجلس العسكرى و الاحزاب , فى هذا السياق نرى المجلس يحاول الزام الاحزاب بشرعية مطلقة لا تظهر معالم لحدودها من خلال الفقره الاخيرة فى الوثيقة و التى تنص على ان رؤساء الاحزاب الموقعين على البيان يعلنون تأيدهم الكامل للمجلس الاعلى للقوات المسلحة , و بين تراجع بعض الموقعين من رؤساء الاحزاب عن البيان بعد توقيعة بحجه عدم موافقة بقية الحزب على التوقيع او تهرب البعض الاخر من التوقيع
و فى هذا السياق قال الدكتور مصطفى النجار، وكيل مؤسسي حزب العدل وعضو اللجنه العليا بالحزب عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “أعلن سحب توقيعى من بيان العسكرى بناء على رغبة أعضاء حزب العدل، وأوضح أننى لم أوقع إلا اعتقادا واجتهادا منى بما رأيته لصالح الوطن”.
وأضاف “أترك القرار النهائى تجاه البيان إلى اللجنة العليا لحزب العدل ولها مطلق الحرية فى رفض البيان أو تعديله
فيما أكد حمدين صباحى، المرشح المحتمل للرئاسة، أن نتائج اجتماع المجلس العسكرى والأحزاب لا تلبى طموح الثورة فى الإنهاء السريع للمرحلة الانتقالية، مشيرًا إلى أن الدور السياسى والوطنى للقوى والأحزاب السياسية التى شاركت قبل وأثناء وبعد الثورة محل احترام وتقدير.
وأوضح صباحي عبر بيان صحفى: حتى وإن كان هناك خلاف خاصة فيما يتعلق بالفقرة الأخيرة من البيان الصادر أمس، فإننا ندعو لعدم الانقسام والتشتت فى تلك المرحلة الحرجة من تاريخ مصر، وندعو للمزيد من الضغط لتحقيق باقى أهداف الثورة وعلى رأسها تقصير المرحلة الانتقالية ونقل السلطة للمدنيين عبر إعلان جدول زمنى محدد وواضح لإجراء انتخابات الرئاسة.
وحمّل صباحى المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسئولية الالتزام بإصدار قانون الغدر وتطبيق العزل السياسي على رموز وقيادات الحزب الوطنى المنحل، بالإضافة إلى وقف حالة الطوارئ والإنهاء الكامل للمحاكمات العسكرية، واستمرار التشاور والحوار مع مرشحى الرئاسة والقوى السياسية لبلورة موقف جماعي.
وأشار صباحى إلى أن الوجع الرئيسى للشارع المصري لايزال غائبًا عن اجتماعات المجلس العسكرى مع الأحزاب والقوى السياسية، وعلى رأسها عودة الأمن والوضع الاقتصادى والمطالب المشروعة للقوى الاجتماعية واحتجاجاتها.
Comments are closed.