نقلت عدد من القنوات الفضائية ان النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية، أن قرار المحكمة الدستورية يعني حل مجلس الشعب كاملا، وليس ثلثه فقط، كما أن القرار لا يشمل مجلس الشورى….
واخيرا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية التعديلات التي أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية المعرف بـ”قانون العزل”، وأيضا بطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب ..وتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب
بالقوائم الحزبية والثلث الآخر من المستقلين، بالإضافة إلى عشرة أعضاء عينهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته الحاكم للبلاد.
وحمل المشاركون في المسيرة الأعلام السوداء المعبرة عن الحركة، ورددوا هتافات للمطالبة بضرورة تطبيق العزل السياسي، فيما نشبت مشاردات بينهم وبين مسيرة مؤيدة للمرشح أحمد شفيق التي رددت هتافات تطالب القضاء بالتحيز إلى المصلحة العامة للبلد مثل ”تحكم ضد شفيق ليه .. ناوي تزور ولا إيه”
وبذلك يبقى الوضع في الانتخابات الرئاسية كما هو عليه، حيث لم لن يتأثر وضع الفريق أحمد شفيق و هو ما يعني إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المعلن عنه يومي 16 و 17 يونيه الجاري لتستمر العملية الانتخابية كما هي و يظل الفريق أحمد شفيق في السباق الرئاسي أمام المرشح محمد مرسي مرشح حزب الحرية و العدالة.
و جدير بالذكر أن مرسي في الجولة الأولي من الانتخابات جاء في المركز الأول بعد حصد 5 ملايين و 764 ألف و 952 صوت، و تلاه في المركز الثاني المرشح أحمد شفيق الذي حصل علي 5 ملايين و 505ألف و 327 صوت.
Comments are closed.