أحالت النيابة العامة في أبوظبي خمسة متهمين آسيويين للمحاكمة بتهمة الاتجار بالبشر حيث قاموا باختطاف سيدتين من جنسية آسيوية مغايرة لجنسية المتهمين ونقلهما من مدينة أبوظبي إلى دبي بالقوة لبيعهما بغرض استغلالهما جنسياً في أعمال الدعارة بحسب وام.
وأكد مصدر مسؤول في مكتب النائب العام لإمارة أبوظبي حرص دولة الإمارات على المساهمة مع المجتمع الدولي في محاربة هذه الظاهرة العالمية الخطيرة من خلال إستراتيجية متكاملة تتضمن تطبيق إجراءات رادعة ووقائية وتوسيع آفاق التعاون الثنائي والدولي لمكافحة هذه الجريمة.. مشيراً إلى أن القانون في دولة الإمارات يعتبر الاتجار بالبشر جناية تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
وكانت التحقيقات أوضحت بأن الضحيتين تعارفتا في احد المراكز التجـارية وبعد أن فرت احداهما من كفيـلها اتصلت بالأخـرى وذهبت لتسكن معها حـيث تقيـم مـع أحـد أصدقائها بدون رابط شرعي بينهما وفي يوم الواقعـة اختطـف المتهمون ـ من الثالث الى السادس ـ الضحـية الثانية عند خروجها من عملها وأجبراها _ وفق أقوالها _ على الركوب معهم في سيارة المتهم السابع حيث توجهوا إلى حيث تسكن الضحية الأولى وهناك أخبروا صديقها أنها سرقت من الضحية الثانية مبلغ ألف درهم وأنهم جاؤوا من طرف التحريات للقبض عليها ثم سحبوها من شـعرها وأخذوها معهـم إلى دبـي حيث تم بيعـها هـناك إلى أحـد الأشخاص بمبلغ 2500 درهم ليستغلها في أعمال الدعارة.
من جهته اتصل صديق الضحية بشقيقها وأبلغه بالواقعة حيث قام بدوره بالاتصال بالشرطة وتم ضبط الضحية الثانية في بيت يدار للدعارة مع 23 امرأة ورجل من جنسيات آسيوية.
وأكـدت الضحـية المختطـفة أنها لم تقم بممارسة الدعـارة ورفضت التعامل مع أي مـن زبائن الشقة التي ضبطت بداخلـها كما تـم القبض لاحقاً على الضحية الثانية المتهمة بالإقامة غير المشروعة والعمل لدى غير الكفيل.. وأوضحت في إفادتها أنها أجبرت على مرافقة المتهمين إلى منزل صديقتها وأنهم حاولوا بيعها لكنهم فشلوا فأعادوها معهم إلى أبوظبي وأنزلوها في أحد الطرق الخارجية
Comments are closed.