امر المستشار على الهوارى المحامي العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا بسرغة اسعجال التقارير الفنية فى شأن قضية اتهام الرئيس السابق حسني مبارك بالاستيلاء على مبالغ المساعدات المالية التي تلقتها مصر من بعض دول الخليج العربي فى اعقاب الزلزال المدمر الذي شهدته مصر عام 1992.
وكانت نيابة الاموال قد سبق لها وان امرت بتشكيل لجنة فنية متخصصة من اساتذة كلية التجارة بالجاماعات وخبراء من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات لبيان اجمالي المبالغ التي يحتويها الحساب المصرفي المخصص للطوارئ والكوارث وكيفية استثمارها والعائد من هذا الاستثمار واوجه استخدام هذه الاموال .
وقد انتهت النيابة من سماع اقوال مقدم البلاغ عاصم عبدالمعطي وبعض شهود الاثبات ومساعد محافظ البنك المركزي ووكيل اول وزارة المالية واعضاء هيئة الرقابة الادارية فى شان الوقائع التي تضمنها البلاغ موضوع القضية .
وقد كشفت التحقيقات ان الحساب الخاص بالطوارئ انشأ عام 1985 وقد وردت اليه مبالغ اضافية فى اعقاب زلزال 1992 وان جملة المبالغ بالحساب بغت 9.5 مليار وان الرئيس السابق حسني مبارك كان هو من يتعامل على هذا الحساب سحبا وايداعا .
Comments are closed.